بیانیه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی درباره وبسایت‌های نیازمندی/ ثبت روزانه نیم میلیون آگهی اینترنتی

اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی پیش‌تر با صدور اطلاعیه‌ای درباره موضوع وبسایت‌های نیازمندی واکنش نشان داده بود که با ماجرای اخیر حذف قیمت‌‌های آگهی‌های خودرو و املاک از سایت‌های نیازمندی، این توضیحات بار دیگر خواندنی شده است.

در پی انتشار مصاحبه فرمانده پلیس فتا تهران مبنی بر درخواست آن پلیس برای مسدودسازی سایت دیوار لازم است مطالبی به استحضار کاربران محترم فضای مجازی و مسئولان رسانده شود.
۱- بلاشک وجود حتی یک شکایت به واسطه استفاده از بستر وب سایت های نیازمندی آنلاین برای مدیران و دستندرکاران کسب و کار آنلاین زیاد بوده و تمام تلاش خود را جهت امن تر شدن این فضا می کند.
۲- وبسایت های نیازمندی باید مجوز لازم رو از نهاد ذی صلاح دریافت کنند که بر اساس قانون مرجع ذی صلاح صدور مجوز صرفا اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی است.
۳- اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بر اساس اختیارات خود و با همکاری وب سایت های نیازمندی آنلاین اقدام به تدوین آئین نامه برای ارائه مجوز و نظارت برای وب سایت های فوق کرده است که جهت تصویب به اتاق اصناف ایران ارائه و بزودی ابلاغ خواهد شد.
۴- بیش از نیم میلیون آگهی به صورت روزانه در وب سایت های نیازمندی ثبت می شود که این آمار نشان از زیر ساخت های مناسب این وب سایت ها می باشد.
۵- بلاشک تقویت نظارت بر ثبت آگهی ها از دغدغه های اصلی مدیران این وب سایت ها و نهادهای ناظر می باشد که جهت تحقق آن نیاز به ابزارهای نظارتی از سوی سازمان های دولتی است.

۶- بزرگترین مشکل فعلی وجود شماره تلفن های با هویت نامعلوم و جعلی است که برای ممیزی نیاز به وجود دیتای لازم یا دریافت وب سرویس از سازمان های مرتبط است که تا این لحظه این مهم اتفاق نیفتاده است.
۷- فرهنگسازی نحوه استفاده از فضای مجازی جز دغدغه های مهم فعالین این اکو سیستم بوده ولیکن جهت انتشار پیام های آموزشی و… نیاز به همراهی سازمان های مربوطه می باشد و تاخیر در آن مخاطرات بسیاری برای عموم جامعه به همراه خواهد داشت.
۸- به طور قطع هم اکنون و در شرایط ناگوار اقتصادی وب سایت های نیازمندی بستر بسیار مناسبی برای کسب و کارهای آفلاین برای معرفی خود به صورت رایگان است که اتفاق بسیار مبارکی است که باید قدردان آن بود.
۹- بلاشک مسدودسازی کسب و کارهای ایرانی موجب هدایت کاربران به فضاهای نا امن غیر ایرانی خواهد شد که با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن