شرح وضع vpn قانونی توسط معاون وزیر/ مرده‌ای که دیگر از گور بیرون نمی‌آید

موضوع vpn قانونی شاید بتواند نمونه خوبی از ادامه دادن بی‌ثمر برخی اقدامات و اتلاف زمان و منابع در مدیریت کشور باشد.

این موضوع که دسترسی به اینترنت براساس نیاز اقشار جامعه باید متفاوت باشد سال‌ها است که به عنوان یک استدلال‌ مطرح می‌شود و در ادامه این بحث به ضرورت ایجاد نظام‌ دسترسی به اینترنت می‌‌کشد و سپس ذهن‌ها بحث vpn قانونی را تداعی می‌کند و مدتی این عبارت ترکیبی جذاب بر سر زبان‌ها می‌افتد و سپس داستان تمام می‌شود.

معمولا در دوره‌ای که سخت‌گیری‌های فیلترینگ افزایش می‌یابد یا تصمیم مهم جدیدی درباره فیلتر سرویس پراستفاده‌ای در کشور اتخاذ می‌شود که صدای اعتراض‌ها را بلتد‌تر می‌کند، بحث vpn قانونی زنده می‌شود.

اولین بار به صورت جدی در سال ۹۱ و در دولت احمدی‌نژاد موضوع واگذاری vpn قانونی مطرح شد. در آن زمان شرکت‌ ارتباطات زیرساخت در زیرمجموعه وزارت ارتباطات سازوکار عریض و طویلی برای آن در نظر گرفت، فراخوان برای ثبت‌نام vpn قانونی منتشر شد، لیست‌ها جمع شد، صحت نیاز متقاضیان بررسی‌ شد و در نهایت vpn قانونی واگذار نشد. تجربه چندین ساله نشان داده این سوژه جذاب نخ‌نما به ثمر نمی‌نشیند.

این بار هم حمید فتاحی معاون وزیر جوان ارتباطات در پاسخ به سوالی از احوال vpn قانونی گفته: «هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.»

به نظر می‌رسد این احوال‌پرسی از vpn قانونی هم در حد مروری بر وضع موجود باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن